الأمم المتحدة تدين انتهاك حقوق الإنسان بإيران
الأمم المتحدة تدين انتهاك حقوق الإنسان بإيران

رحّبت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي، بصدور القرار الرابع والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، الذي صادقت عليه أمس الثلاثاء (14 نوفمبر 2017م)، اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكـّدت: “حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن خطوات عملية ضد النظام الفاشي الحاكم في إيران، بسبب انتهاكاته الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان والإعدامات الهمجية”.

وأكّدت رجوي أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شاركت فيها جميع أجهزة النظام الحاكم وقادته من خامنئي إلى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية ومجلس شورى النظام وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري، ويدافعون عنها وبقوا حتى الآن في حصانة من أي عقوبة، فان دراسة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثل محك اختبار أمام المجتمع الدولي.

وبعد الإشارة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتقرير مبنـىّرة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران الذي دعا إلى (إجراء تحقيق شامل ومستقل في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988)، دعت رجوي، إلى تشكيل لجنة للأمم المتحدة تتولى هذه المهمة، وأكـّدت إن هذه خطوة أولى لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحكمون إيران منذ 38 عاما.

وأعرب قرار اللجنة الثالثة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها… بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين وأولئك الذين ارتكبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفّذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة جدا وتعتمد أساسا على الاعترافات القسرية، داعيا النظام الإيراني إلى إلغاء الإعدام علنا سواء في القانون او في الممارسة.

ودعا القرار النظام الإيراني سواء في القانون أو في الممارسة العملية، إلى عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، ووقف الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال الظـالم، بما في ذلك استخدام وسائل لاستهداف الأفراد مزدوجي الجنسية ومواطنين أجانب، والالتزام بالضمانات الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية لضمان معايير المحاكمة العادلة.

وطلـب من القرار النظام الإيراني بمعالجة الظروف القاسية في السجون، ووقف حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت، وإنهاء القيود الواسعة الخطيرة على حرية التعبير والمعتقد، والاجتماع، وحرية التجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو خارج الحدود، وإنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والقيادات العمالية، ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية، والصحفيين والمدوّنين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الإعلام، والقادة الدينيين، والفنّانين، والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم»، وإطلاق سراح الأفراد الذين اعتقلوا تعسفا بسبب الدفاع عن هذه الحقوق المشروعة وإنهاء العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلك عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل إيران بسبب ممارسة هذه الحريات الأساسية، ووضع حد للانتقام من الناس بسبب تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان المتبعة في الأمم المتحدة ووضع حد لجميع صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان للنساء والفتيات والأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية.

المصدر : عناوين