مجلس الوزراء السعودي يصدر قرار بإعفاء هذا القطاع من رسوم العمالة الوافدة
مجلس الوزراء السعودي يصدر قرار بإعفاء هذا القطاع من رسوم العمالة الوافدة

قام مجلس الوزراء السعودي، بإعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم المرافقين للعمالة الوافدة، وذلك للمشاريع ما قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 23 ربيع الأول 1438، مع تشكيل لجنة لوضع آليات محددة للتعويض.

جاء ذلك بعد رفع مجلس الغرف خطابا للأمير محمد بن سلمان، نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، طالبت فيه بإعادة النظر بقرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة لما سيسببه لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية من نقص في السيولة وزيادة في التكاليف سيحولان دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية .

وقامت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بعقد اجتماعا وتقرر قبول الطلب باستثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي فتحت مظاريفها قبل صدور القرار، بحسب "الوطن"،

وقد كشفت وثيقة التوازن المالي عن فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة في القطاع الخاص تدريجياً، وذلك ليكون دافعاً إضافياً للشركات لتوظيف أكبر عدد من المواطنين، وتقرَّر فرض مقابل على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بدءا من يوليو، وجرى تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، تزيد إلى 200 ريال في 2018 وتصل إلى 400 ريال عن كل مرافق في 2020.

المصدر : وكالات