فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين في الكويت!!
فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين في الكويت!!

تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية الإثنين المقبل عدداً من الملفات، أبرزها فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، وسط تباين في وجهات نظر عدد من النواب تجاهها، والتعيين في الوظائف القيادية وتنظيم اتحاد الطلبة وعرض رسالة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في شأن طلب استعجال مناقشة اقتراح تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين في الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى ملفات مؤجلة من اجتماعات سابقة تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية لـ «البدون».

كما تناقش اللجنة اقتراحات بقوانين تتعلق بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ومن ضمنها خفض سن الانتخاب إلى 18 سنة، والسماح للعسكريين بالترشح والانتخاب، وتحديد شروط الحرمان من الترشح، وإلغاء المادة الثالثة من القانون، وهو ما يرتب الحق لرجال القوات المسلحة والشرطة في الانتخاب والترشح أسوة بالعسكريين في الحرس الوطني.

والجدير ذكره أن هناك وجهات نظر متباينة تجاه فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، ففي حين يصر البعض على فرض الضريبة بضوابط مشروعة ويرى أن لا آثار سلبية لها في ظل الظروف الاقتصادية، بل أنها قد تحقق، في ظل قيمتها التي تصل إلى 15 مليار دولار في السنة، إيرادات تصل إلى 3 في المئة من الناتج المحلي، «وهذا أمر مشروع للكويت، وعليها القيام به، لزيادة العوائد غير النفطية ومواجهة انخفاض أسعار النفط»، يرى آخرون «وجود شبهة شرعية في الاقتراح الذي فرض نسباً تتجاوز نسبة الزكاة الشرعية البالغة 2.5 في المئة وتدفع سنوياً، لكن التحويلات ربما تكون بشكل شهري».

ويدعو هؤلاء إلى «وجوب النظر إلى الاقتراح من الناحية الشرعية، ويعتقدون أن في فرض ضرائب ظلماً واجحافاً بحق الوافدين الذين تحملوا الغربة من أجل لقمة العيش»، مشيرين إلى أن «ارغامهم على دفع ضرائب على التحويلات المالية ربما سيكون بوابة نحو تهريب الأموال».

وتقضي الاقتراحات المقدمة في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية، أن يعين القيادي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ولا يجوز تعيين القيادي بعدها في أي وظيفة أخرى، مع تشكيل لجنة اختيار القياديين لوضع اجراءات التعيين ومعايير المفاضلة بين المرشحين.

وسبق للحكومة أن سجلت اعتراضاً على بعض المواد في مذكرة أرسلتها للمجلس، اذ ترى ان تكون مدة التعيين أو التجديد في الوظائف القيادية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط، في حين ان الاقتراحات ترى أن تكون لمرة واحدة فقط.

المصدر : وكالات