وزارة الهجرة ترد على اتهامها بإهدار المال العام: ادعاءات تفتقر للحقائق
وزارة الهجرة ترد على اتهامها بإهدار المال العام: ادعاءات تفتقر للحقائق

- وفرنا للخزانة العامة 12 مليون جنيه.. لم نشتر وسائل نقل.. ولا تعيينات جديدة ويجب شكر الوزارة وليس مساءلتها


أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن ما أثير حول وجود إهدار للمال العام «مخالف تماما للحقائق، ولا توجد له أسباب، حيث أن الإهدار ينطوى على صرف فى غير الغرض المخصص المال من أجله، وهو ما يتنافى مع الوضع الحالى من واقع المستندات المؤيدة للصرف، والتى تم تسليم نسخة منها للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان».

وأكـّدت نشوى موسى مساعد أول وزيرة الهجرة، اثنـاء عرضها لموازنة الوزارة المطلوبة للعام المالى 2017/2018، أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، اليوم، إن الوزارة «لم تحمل الموازنة أى أعباء إضافية، سوى المستشار القانونى للوزارة فقط، حيث أن الوزارة ما زالت فى إطار استكمال هيكلها، وفى حاجة للعديد من الكوادر بالإدارات الأساسية بها».

وأكدت أنه «اثنـاء هذا العام المالى تم استكمال إجراءات فصل الوزارة عن وزارة القوى العاملة، وإنشاء وحدة حسابية مستقلة للوزارة، وذلك حتى تتمكن الوزارة من القيام بمهامها الإدارية والمالية، واستكمال إنشاء الوحدة المحاسبية المستقلة، وتدريب الكوادر على الأعمال المالية (مشتريات ــ مخازن ــ مراجعة)، والتى لم تكن تمارس بالوزارة مسبقا، واستكمال العناصر الاساسية، وصولا إلى عمليات الدفع الالكترونى بنسبة 100% فى الوقت الحالى، وبالتالى فإن تتبع عمليات الصرف بات محققا».

وتابعت: «الوزارة لم تتمكن من تعيينات جديدة، أو شراء وسائل نقل إضافية، لوجود حظر على تلك البنود بالجهاز الإدارى للدولة اثنـاء هذا العام»، وفيما يتعلق بالتساؤلات العديدة عن أسباب عدم صرف موازنة الباب السادس التى تم اعتمادها من وزارة التخطيط للعام المالى الحالى البالغة 24 مليون و600 ألف جنيه، أوضحت أنه «يجب الثناء على الوزارة على ذلك وليس مساءلتها».

وتابعت: تم اعتماد مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لتجهيز مبنـى جديد للوزارة، وحيث لم يتم انتقال الوزارة لمبنى جديد والاكتفاء بالمقر القديم لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومراعاة لترشيد الإنفاق العام وعدم الصرف على المقر الحالى إلا فى أضيق الحدود، وتم صرف 900 ألف جنيه فقط على إعادة تأهيل وتجهيز المقر بشكل عام. أى تم توفير 11 مليون و 700 ألف جنيه لموازنة الدولة.

وبشأن ما تم صرفه من مبلغ 10 ملايين جنيه مخصص لمشروع توعية وتأهيل الفئات المستهدفة بسبل الهجرة الآمنة كوسيلة للحد من الهجرة غير الشرعية، فقد أوضحت مساعد الوزير، أن ما تم صرفه من اثنـاء محورين اﻷول حملة توعية تعتمد على برامج وأنشطة التوعية بمختلف وسائل الإعلام وصولا للفئات المستهدفة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، بقيمة مليون و300 ألف جنيه، بالإضافة لمحور برامج التأهيل والتدريب للشباب وخلق فرص العمل البديلة بالداخل والخارج بالتعاون مع الشركاء المتخصصين فى ذات المجال من اثنـاء تأهيل وتدريب شباب من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، وذلك بقيمة 2 مليون و200 ألف جنيه، حيث تم توظيف ٧٥% ممن تم تدريبهم حتى اﻵن.

وأضحت أن ما تم صرفه على تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، من تحديث تجهيزات البوابة وزيادة سرعة الإنترنت وبشكل يضمن التواصل مع الفئات المستهدفة عبر إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى ولتسهيل التواصل مع المواطنين والمصريين بالخارج برقم «19787» وصلت قيمة التطويرات نحو 650 ألف جنيه فقط من إجمالى اعتماد 2 مليون جنيه، وعبر الهيئة العربية للتصنيع التى وردت الأجهزة الفنية للوزارة.

المصدر : بوابة الشروق