الحكومة تتجه لتغيير العملة
الحكومة تتجه لتغيير العملة

كشف الدكتور عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية، عن اتجاه الحكومة لاتخاذ قرار بتغيير شكل العملة؛ وذلك بهدف جذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل.

وبيـّن "مطر"، وفقًا لموقع "إرم نيوز"، أن الوزارة تدرس القرار بالتعاون مع جهات اقتصادية والبرلمان لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، مستدركًا: "القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته".

وأردف أن قرار تبديـل العملة تحت الدراسة حاليًا من جانب وزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي ممثلًا عن كافة البنوك، لصعوبة اتخاذ القرار.

وأشار "مطر" إلى أن تبديـل العملة سيسهم بمعرفة حجم الأموال المدخرة، كما أنه سيكون بمثابة حل جديد يسهم بحل الأزمة الاقتصادية في مصر، داعيًا إلى ضرورة دراسة ثقافة المصريين، في إشارة إلى أن اختلاف الثقافات هو العامل الرئيس في نجاح القرار لحل الأزمة.

وبدورها أكدت النائب ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، تصريحات "مطر"، منـوهة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا قريبًا لإعداد قانون لتغيير العملة وذلك بعدما ناقشت مع وزارة المالية جوانب إيجابية من القرار، مضيفة أن تبديـل العملة أفضل وسيلة لجذب الأموال المدَّخرة في المنازل وليس رفع فائدة البنوك.

وزادت عضو اللجنة الاقتصادية لـ"إرم نيوز" أن ثمة عادة لدى المصريين تعتمد على تفضيل ادخار الأموال في المنازل بدلًا من البنوك، كما أن ثمة الكثير من الأشخاص الذين يرفضون وضع أموالهم في البنوك، خوفًا من الملاحقة القانونية بسبب التجارة غير المشروعة.

ونوهــت إلى أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار تكلفة طباعة العملة الجديدة، وفيما إذا كان حجم الأموال المدخرة سيغطي تكلفة طباعة العملة الجديدة، متوقعة في نفس الوقت أن يجبر قرار تبديـل العملة المصريين على إخراج مليارات الجنيهات من المنازل إلى البنوك.

المصدر : المصريون