الجارحي: 4% نمواً مستهدفاً اثنـاء العام المالي الحالي
الجارحي: 4% نمواً مستهدفاً اثنـاء العام المالي الحالي

صـّرح عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4% بدلاً من 5% اثنـاء العام المالي .

وأردف اثنـاء لقائه بأعضاء لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن الوزارة عرضت برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي علي مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لمناقشته.

وذكر أن الوزارة مهتمة حالياً بالترويج للسندات الدولارية، والاتجاه إلى مناقشة الصكوك كأداة تمويلية في المرحلة المقبلة.

وصـَرح الجارحي إن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي لتصل نسبته 16% اثنـاء مدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات بدلاً من 12.6%، بهدف تخفيض عجز الموازنة بواقع 3%.

وأشار إلي أن مساهمة الحصيلة في الناتج المحلي منخفضة، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى 25% .

وأردف أن الاقتصاد المصري يمر بفترة انتقالية؛ نتيجة بعض الصعوبات المتواجدة في عدد من القطاعات والشركات التي تأثرت بفروق العملة، بالإضافة إلى وجود بعض الملاحظات على القيمة المضافة.

وبيـّن وزير المالية أن مشكلة فروق العملة كانت ستتزايد في حالة ارتفاع أسعار المواد البترولية إلى 110 دولار بدلا من الأسعار الحالية.

وصـَرح الجارحي:”هناك ضغوطاً على الدعم بشقيه البترول والكهرباء لكن لدينا إصرارا لمواجهة هذا المشاكل من اثنـاء السيطرة على العجز على المدى القصير”.

وأردف أن المستثمرين الأجانب لديهم نظرة إيجابية في الاقتصاد المصري أكثر تفاؤلا من المستثمرين المحليين، مدللاً علي ذلك بوجود ممثلي صناديق استثمارية تقدر حجم أعمالها بـ3.5 تريليون دولار في مصر لبحث الفرص الاستثمارية في المرحلة المقبلة.

وصـَرح وزير المالية إن أحد التقارير الاقتصادية التي صدرت سلفاً وضعت مصر ضمن 11 دولة على مستوى العالم سيصبحوا مسئولين عن المساهمة في النمو العالمي بنسبة تتراوح ما بين30-40%.

وعلى جانب معالجة فروق العملة ضريبيا، صـّرح الجارحي إن يتم بحثه بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين لإعداد معيار معالجة محاسبياً.

وذكر أنه سيتم مطالبة الممولين الذين حصلوا على تمويلات بنكية اثنـاء العام الماضي، للتقدم بشهادات تدبير من البنوك لحصر حجم السوق الموازي، مشيراً إلي أنه لم يتبقى في معاجلة معيار فروق العملة سوى تحديد حد أقصى لخسائر فروق العملة في 2016.

وصـَرح الجارحي إن الوزارة تقوم بحصر المجتمع الضريبي والوصول إلى كل الممولين ومعرفة القطاعات غير المتواجدة بالمنظومة الضريبية، بهدف رفع الحصيلة دون إهدار لحقوق الممولين الحاليين.

وبيـّن أنه تم وضع حوافر في قانون الاستثمار تشمل تقسيم مصر إلى إقليمين، ونسبة استرداد رؤوس الأموال تتراوح بين 30-40% بحد أقصى، و 80% للصناعات كثيفة العمالة، ويستمر العمل بهذا النظام للمدة 7 سنوات.

وأردف الجارحي أن حجم الصادرات المصرية بلغ 18 مليار دولار، والعجز التجاري يصل إلى 45 مليار دولار، مشيراً إلى أن خلق وفرات في الموازنة العامة للدولة سيساهم في دعم الصناعة.

وصـَرح وزير المالية: “تكلفة سياحة المصريين في الخارج سجلت قيم أعلى من 3.5 مليار دولار اثنـاء العام الماضي لأول مرة، وهو ما مثل عبأ على الميزان التجاري”.

المصدر : عرب نت