صندوق النقد: نمو الاقتصاد بـ4.8% في المغرب
صندوق النقد: نمو الاقتصاد بـ4.8% في المغرب

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته تجاه الاقتصاد المغربي مشيرا إلى أن نسبة النمو ستصل إلى 4.8 بالمائة، عكس تقريره السابق الذي حدد فيه هذه النسبة في 4.4 بالمائة.

وضمن تقريره نصف السنوي حول التوقعات الاقتصادية العالمية، كشف البنك الدولي أن مؤشر أسعار الاستهلاك بالمملكة سيعرف انخفاضا من 1.2 في المائة إلى 0.9 في المائة عام 2017 وزيادة طفيفة من 1.5 بالمائة إلى 1.6 بالمائة العام القـادم، ناهيك عن كون الناتج المحلي الإجمالي للمغرب سيعرف انخفاضا العام القـادم ليصل إلى ثلاثة بالمائة مقابل 3.9 المتوقعة اثنـاء السنة الحالية، ليرتفع مجددا إلى أربعة بالمائة اثنـاء 2019، و4.5 بالمائة في 2022.

وعلى الصعيد الدولي، توقع التقرير أن يرتفع النمو العالمي إلى 3.6 بالمائة في عام 2017، وإلى 3.7 بالمائة في عام 2018. وتأتي تنبؤات النمو لعامي 2017 و2018 أعلى مما ورد في عدد أبريل 2017 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

وبحسب المصدر نفسه، يظل النمو ضعيفا في بلدان عديدة، والتضخم دون مستواه المستهدف في معظم الاقتصادات المتقدمة، ويقع أكبر الضرر على البلدان المصدرة للسلع الأولية بوجه خاص، لاسيما المصدرة للوقود، مع استمرار جهودها للتكيف مع التراجع الحاد في الإيرادات الأجنبية.

ولاحظ التقرير تراجُع التضخم الكلي في أسعار المستهلكين منذ فصل الربيع، قائلا إن الدفعة الرافعة للأسعار انحسرت نتيجة تعافي أسعار النفط في عام 2016 وبدء انخفاضها اثنـاء الأشهر الأخيرة.

وصـَرح صندوق النقد الدولي إن هناك حاجة إلى الإصلاحات الهيكلية وسياسات المالية العامة الداعمة للنمو بغرض زيادة الإنتاجية وعرض العمالة، مع وجود تفاوت في الأولويات بين البلدان. وفي الفترة المقبلة، يستلزم التحول الهيكلي الجاري (التغير التكنولوجي الموفر للعمالة والمنافسة عبر الحدود) وضع مجموعة شاملة من مناهج السياسات، بما في ذلك السياسات التي تحد من مشقة الإصلاح وتتيح فرصا للجميع.

المصدر : جريدة هسبريس