البنك الدولي يتوقع خفض الأجور وارتفاع الغضب الشعبي بالمغرب
البنك الدولي يتوقع خفض الأجور وارتفاع الغضب الشعبي بالمغرب

في الوقت الذي تتحدث فيه حكومة العثماني عن تعافي وضعية الاقتصاد المغربي بعد أداء ضعيف في سنة 2016، كشف تقرير جديد لمؤسسة البنك الدولي عن الآفاق المستقبلية والتحديات والمخاطر التي تواجه البلاد جراء اضطرار الحكومة إلى القيام بإصلاحات هيكلية سيكون لها انعكاسات سلبية على كتلة الأجور بالمغرب.

وسجل البنك الدولي في العدد الجديد من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرار التفاوتات بين المناطق في الحصول على الخدمات ومرافق البنية التحتية على الرغم من برنامج الجھویة واللاتمركز، وأشار إلى وجود ضعف في التنسيق بين الإدارة المركزية والمحلية، ما يؤدي إلى "ضعف تقديم الخدمات في الكثير من المناطق، لاسيما الفقيرة، ما يتسبب في اتساع الفروق بين المناطق".

وتوقع خبراء البنك الدولي أن يتدهور النمو الاقتصادي في المغرب ويزداد السخط الاجتماعي بسبب تأخر الحكومة في تطبيق إصلاحات أساسية. وحذر التقرير من انعكاسات التأخير في تنفيذ هذه الإصلاحات، منها تلك المرتبطة بالمالية العمومية، كما توقع أن يؤدي "التحول الذي طال أمده في نظام سعر الصرف إلى ضغوط على السوق وربما يضعف المستويات الحالية لحساب المعاملات الجارية والاحتياطيات".

ومن بين الإصلاحات الهيكلية المرتقبة على مستوى المالية العمومية، بحسب التقرير دائماً، زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة، وتقليص الإعفاءات الضريبية (في القطاع الزراعي)، من أجل تدعيم نظام ضريبة الشركات وتحسين تطبيق المدفوعات الضريبية من جانب العاملين لحسابهم الخاص والمهن الحرة.

وأورد التقرير ذاته أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة أجور موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك اشتراكات الضمان الاجتماعي، من أجل إعادتها إلى مستوى %10.5 من إجمالي الناتج المحلي في الأمد المتوسط.

وَنـــوه البنك الدولي إلى أن نموذج النمو في المغرب تضرر من انخفاض الانتاجية وتدنِّي عوائد الاستثمار؛ وذلك بسبب اتسامه أولا بالعوائد المنخفضة على تراكم رأس المال وافتقار استثمارات القطاع العمومي إلى الكفاءة.

ورغم النظرة التشاؤمية للمؤسسة الدولية، إلا أنها رجحت أن ينمو اقتصاد المغرب بمعدل أسرع اثنـاء عام 2017 مقارنة مع عام 2016؛ وذلك "بسبب الانتعاش القوي في الإنتاج الزراعي، لكن هذا الانتعاش غيرُ مستدام على الأرجح لأن الاقتصاد معرض للآثار السلبية لتغير المناخ"، أي إنه محكوم بالموسم الفلاحي.

وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المغربي بـ 4.1% اثنـاء العام الحالي، مقابل 1.2% في 2016، ليصل إلى 3.1%، اثنـاء عام 2018، وبـ3.2% في العام التالي.

وفيما يخض مجهودات الحكومة للقضاء على ظاهرة البطالة، توقع البك الدولي أن يستمر ضعف جهود خلق الوظائف، ولن تكفي المناصب التي يُعلن عنها في قانون المالية من استيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.

وأردف البنك الدولي أن سياسات مالية حصيفة ساعدت على تحقيق مزيد من التراجع لعجز الموازنة في 2017، واستقرار الدين العمومي عند نحو 65% من إجمالي الناتج المحلي. وعلى صعيد المعاملات الخارجية، ارتفع عجز الميزان التجاري، في النصف الأول من عام 2017، بنسبة 8.2% على أساس سنوي، ليبلغ 93.98 مليار درهم (9.58 مليار دولار)، مقابل 86.83 مليار درهم (8.85 مليار دولار) في النصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت قيمة صادرات المغرب بنسبة 6.6%، بفضل انتعاش قطاع الفوسفاط ومشتقاته، بينما زادت الواردات بنسبة 7.3%، بحسب التقرير دائما.

المصدر : جريدة هسبريس