نقابات تطالب العثماني بتسهيل تفويت "سامير" لاستئناف الإنتاج
نقابات تطالب العثماني بتسهيل تفويت "سامير" لاستئناف الإنتاج

طالبت الجبهة النقابية بشركة "سامير لتكرير البترول"، المصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعقد لقاء عاجل من أجل "توضيح موقف الحكومة المغربية من استمرار مصفاة المحمدية في الوجود وكذا مصير العاملين بها".

ووجهت المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب طلبا إلى سعد الدين العثماني، من أجل عقد لقاء مستعجل لتقديم وجهة نظرها حول استمرار توقف مصفاة المحمدية وما يترتب عن ذلك من مشاكل.

وأكدت النقابات الثلاث أن "الاستمرار في تعطيل الإنتاج لأجل غير معلوم سيفضي لا محالة إلى الإجهاز على القيمة السوقية للشركة ومستقبلها وتفتيت أركانها الأساسية المتمثلة في الخبرة المكتسبة للموارد البشرية وفي التقنيات العالية لآليات وطرق الإنتاج".

وانتقدت النقابات المهنية بشركة "سامير" تهرب حكومة عبد الإله بنكيران ورفضها الاستماع إلى الشكاوى المقدمة من طرف المهنيين بدعوى أن الملف بيد القضاء، منـوهة إلى أنه "اعتبارا لحجم القضية وتشعباتها ولكون الدولة المغربية مسؤولة على حماية مصالح الوطن وحقوق المواطنين، فإننا نؤكد مطالبتنا لكم بالمساعدة في تيسير وتوفير شروط التفويت للشركة في أقرب الآجال وقبل فوات الأوان".

وبيـّن المصدر نفسه أنه "لا يمكن ضمان مصالح البلاد وحماية حقوق الأجراء وتحصيل الديون إلا من اثنـاء عودة الإنتاج بالمصفاة، وهذه العودة لن تتحقق إلا بتفويت الشركة كوحدة لتكرير البترول".

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة التجارية في الدار البيضاء، يوم 25 شتنبر الجاري، قرارها في قضية تفويت "سامير" إلى إحدى الشركات التي ستوفر الضمانات المطلوبة، وعلى رأسها الديون المتراكمة التي تبلغ قيمتها 16 مليار درهم كمستحقات لإدارة الجمارك.

ودخلت مجموعة من الشركات العالمية، منها الأمريكية والصينية، على الخط للمنافسة من أجل الظفر بهذه الصفقة، غير أن عدم توفر هذه الضمانات يجعل الملف متوقفا إلى حدود اليوم.

المصدر : جريدة هسبريس