الحكومة تقر خطة تسويق محصول الحنطة لعام 2017 وتوزيع مستحقات الفلاحين
الحكومة تقر خطة تسويق محصول الحنطة لعام 2017 وتوزيع مستحقات الفلاحين

اقتصاد

منذ 2017-05-07 الساعة 18:04 (بتوقيت بغداد)

بغداد ــ

أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، مواصلة الجهود الحكومية لأصلاح الاقتصاد العراقي وتنويع وتعدد موارد الدخل الوطني واعادة تنشيط قطاعاته الاساسية وفي مقدمتها القطاع الزراعي.

وصـَرح سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ان " مجلس الوزراء اقر خطة تسويق محصول الحنطة لعام 2017 وأمـر بتوزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين للموسم الحالي واعداد خطة عمل شاملة تتضمن عدم تكديس ناقلات  المحصول من اثنـاء تنظيم جداول بالتسليم حسب مواعيد الحصاد في مناطقها".

كما وجه مجلس الوزراء وزارة المالية بحسب الحديثي بـ"أطلاق مبلغ مقداره خمسمائة مليار دينار شهريا بدءا من شهر نيسان ولغاية شهر اب لسنة 2017 لتسديد مستحقات المسوقين على ان تخصص نسبة 10 % من هذه المبالغ الى وزارة الزراعة من اجل تسديد مستحقات الفلاحين لبذور الحنطة والشعير ".

وسعيا من مجلس الوزراء لتوفير كل اشكال الدعم الضروري لتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار الزراعي وأيجاد فرص عمل والسير في طريق تحقيق الامن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي للعراق في المحاصيل الاساسية صـّرح الحديثي ان " المجلس قرر اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن القروض المترتبة بذمتهم ضمن مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من الفلاحين للأعوام 2014 ، 2015 ، 2016 والبالغة 198 مليار دينار على ان تخصص حصرا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي ".

كما اكد المجلس على "قيام وزارة المالية بتشكيل لجنة تدقيقية من الجهات ذات العلاقة مع القائمين على المصرف الزراعي التعاوني تتولى التدقيق في المبالغ المصروفة لجهة  وضع معايير تتضمن الرقابة على المبالغ المزمع صرفها وذلك لتامين استفادة اكبر عدد ممكن من المزارعين منها وضمان صرفها وفقا للسياقات الصحيحة التي تؤمن اسهامها في تنشيط القطاع الزراعي وتوسيع نطاق العمل فيه".

ووافق مجلس الوزراء بحسب ما اعلنه الحديثي على قيام وزارة المالية بـ"تخصيص تسعة مليارات دينار من تخصيصات احتياطي الطوارئ لسنة 2017 الى الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة لغرض انجاز مشروعي (سايلو كربلاء المعدني وسايلو الشطرة المعدني )".

ومـن جهة أخرى أقر مجلس الوزراء "تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمياه برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتورحيدر العبادي وعضوية الوزرات المعنية والجهات القطاعية ذات العلاقة لتتولى مهمة الاشراف العام على تنفيذ أستراتيجية المياه والسياسات العامة بصددها والمتعلقة بالتوزيع العادل للمياه داخل العراق بالأضافة الى إلاشراف على التفاوض مع دول الجوار بشأن المياه وحصص العراق منها ، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية الموارد المائية من الهدر والتلوث ومتابعة خطة الطوارئ الخاصة بالمياه ".

وفي ذات الصعيد المتمثل بدعم القطاع الزراعي لأهميته البالغة بالنسبة للبرنامج الحكومي القائم على إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة حصة هذا القطاع في الناتج الوطني العراقي فقد وافق مجلس الوزراء على "تخفيض تعرفة اجور الكهرباء للقطاع الزراعي بالأضافة الى القطاعين  الصناعي والتجاري".

وفي إطار التوجه الحكومي ذاته وجه مجلس الوزراء بـ"صرف ثلاثين مليار دينار للوقاية ألزراعية والبيطرة والاسمدة في وزارة الزراعة لتوفير الاسمدة للمزارعين وتامين المبيدات الزراعية اللازمة لوقاية المحاصيل بالاضافة الى ضمان اللقاحات  والمصول الضرورية لحماية الثروة الحيوانية والدواجن".انتهى29/ م ح ن

المصدر : موازين نيوز