قضاة مجلس الحسابات يحطون الرحال بوزارة الأسرة
قضاة مجلس الحسابات يحطون الرحال بوزارة الأسرة

علمت هسبريس أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يقومون، منذ أيام، بمهمة افتحاص ومراقبة لمالية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛ وذلك في أول مهمة منذ تحمل بسيمة الحقاوي لمسؤولية الوزارة.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها الجريدة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ركز على الصفقات التي أبرمتها الوزارة اثنـاء الخمس سنوات الماضية، منذ 2012، أي مع الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لخزب العدالة والتنمية، واستمرت الحقاوي في منصبها مع حكومة سعد الدين العُثماني.

وتهم المشاريع المعنية بالمراقبة داخل الوزارة طلبات العروض التي أطلقها القطاع الحكومي المذكور إلى حدود سنة 2016، في مختلف المجالات التي تشرف عليها الوزارة، خصوصا أنها تضم العديد من القطاعات كالمرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية التي تهم فئات اجتماعية واسعة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت ينكب فيه المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه إدريس جطو، على القيام بـ27 مهمة ضمـن مراقبة المجلس للتسيير، وتشمل عددا من المؤسسات العمومية؛ في مقدمتها المجمع الشريف للفوسفاط، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وعشرة مراكز استشفائية، وتقييم الدعم المخصص للصحافة المكتوبة.

وبخصوص المهام المبرمجة لباقي سنة 2017، فقد شملت اثني عشر قطاعا؛ منها المركز السينمائي المغربي، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتدبير الملك المائي العمومي، وتدبير المؤسسات السجنية، وتقييم المنظومة الصحية، وتقييم برامج السكن الاجتماعي.

المصدر : جريدة هسبريس